من خلال ترسيخ مكانتها كمركز للطاقة الشمسية والطاقة الخضراء، يمكن للمملكة العربية السعودية أن تزود أوروبا بحلول توفر طاقة نظيفة وفعالة من حيث التكلفة، مما يعزز أمن الطاقة لدى دول القارة الأوروبية، ويدعم جهودها في عمليات التحول إلى الطاقة المستدامة. وهذا التوجه الاستراتيجي للمملكة لا يعزز فقط المنافع الاقتصادية التي يمكن أن تحققها، بل يرسخ موقعها أيضا كلاعب رئيسي في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم.  وتتمثل إحدى المبادرات الرئيسية للمملكة في هذا الإطار في تصدير 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا سنويا بحلول عام 2030، وهي المبادرة التي تحددت تفاصيلها في مذكرة تفاهم بين شركة أكوا باور السعودية، وشركة "سيف" SEFE الألمانية للطاقة في فبراير 2025. وعندما تُستخدم الطاقة الشمسية في عمليات التحليل الكهربائي للماء، يُطلق على الهيدروجين الناتج عن هذه العمليات اسم الهيدروجين الأخضر، حيث يجري توليده دون انبعاث لثاني أكسيد الكربون. وتوفر الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية مصدرا متجددا ووفيرا للطاقة، وضروريا لتصدير الكهرباء إلى دول المنطقة، مثل مصر، ودول أوروبية محتملة، مثل إيطاليا وألمانيا واليونان.  وقد أدى الانخفاض الكبير في تكلفة الألواح الكهروضوئية على مدى العقد الماضي، بحوالي 80%، إلى جعل الطاقة الشمسية أحد أكثر المصادر الاقتصادية لتوليد الكهرباء. وتستفيد المملكة العربية السعودية بشكل استراتيجي من الخبرة الصينية في قطاع البولي سيليكون من خلال استثمار كبير من قبل شركة جي سي إل للتكنولوجيا في مصنع جديد للبولي سيليكون داخل المملكة. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المصنع هذا العام، ويهدف إلى تحقيق طاقة إنتاجية سنوية كبيرة تبلغ 120 ألف طن. ويعد البولي سيليكون أحد الأشكال عالية النقاء من السيليكون المستخدم بشكل أساسي في صناعة الطاقة الكهروضوئية (الشمسية). ومن خلال التعاون مع ثاني منتج للبولي سيليكون في العالم، لا تعزز المملكة العربية السعودية قدراتها الإنتاجية المحلية فحسب، بل تستفيد أيضا من التقنيات والممارسات المتقدمة التي تم تطويرها في صناعة الطاقة الشمسية القوية في الصين.  ويمكن لتقنيات الإنتاج المحسنة بفضل عمليات البحث والتطوير المتقدمة في الصين أن تساعد المملكة في خفض التكاليف، مما يسهم في جعل أسعار منتجات الطاقة الشمسية السعودية أسعارا تنافسية في السوق الأوروبية. كما أن التطوير المستمر لقطاع الطاقة الشمسية في السعودية يقدم المملكة كشريك موثوق به للباحثين عن حلول للطاقة المستدامة في أوروبا، مما يعزز جاذبيتها كمُصدِر للطاقة. كما أن تعاون المملكة مع مصر في الربط الكهربائي للتيار المباشر عالي الجهد (HVDC) يضعها في موقع استراتيجي في سعيها لتصبح مركزاً لتصدير الطاقة الشمسية إلى أوروبا. ومن المتوقع أن تبدأ صادرات الكهرباء السعودية إلى مصر في منتصف عام 2025، حيث ستشهد المملكة العربية السعودية في نهاية المطاف تصدير ما يصل إلى 3,000 ميجاواط من الكهرباء إلى مصر. ويعد هذا أول ربط كهربائي واسع النطاق للتيار المباشر عالي الجهد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسوف ينقل الطاقة على مسار يبلغ طوله 1,350 كيلومتر (839 ميلاً) باستخدام خطوط كهرباء علوية، وكابل بحري عبر البحر الأحمر. ويمكن لهذا الكابل البحري الاستراتيجي أن يربط المملكة العربية السعودية بأوروبا في وقت لاحق عبر اليونان، التي لها مصلحة كبيرة في التوصل إلى صفقات طاقة مع المملكة العربية السعودية. ⚡ اقتصاديات نقل الكهرباء لمسافات طويلة تعد أنظمة التيار المباشر عالي الجهد أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية مقارنة بأنظمة التيار المتردد (AC) عند نقل الكهرباء لمسافات طويلة. حيث يتطلب التيار المباشر عالي الجهد عدداً أقل من خطوط النقل، لأنه يمكن أن ينقل كميات أكبر من الطاقة عبر الخطوط الحالية. ويقلل ذلك من الحاجة إلى تخصيص مزيد من الطرق، ويقلل من تكاليف الاستحواذ على الأراضي. كما يمكن أن تكون تكلفة كابلات التيار المباشر عالي الجهد (خاصة بالنسبة للنقل تحت سطح البحر، أو تحت الأرض) أقل من تكلفة كابلات التيار المتردد، خاصة عند الحاجة إلى الحصول على قدرات أعلى. ويرجع ذلك إلى أن كابلات التيار المباشر عالي الجهد عادةً ما تكون أقل حجماً، وتتطلب عزلاً أقل. لذلك، دعونا نتخيل مشروعا يهدف إلى نقل 2,000 ميجاواط من الطاقة من محطة للطاقة الشمسية تقع على بعد 1,000 كيلومتر من مركز حضري رئيسي. وهنا يمكننا تقييم الخيارين: استخدام خط للتيار المباشر عالي الجهد، وخط آخر للتيار المتردد. تحليل التكلفة: أولا: نظام نقل الكهرباء عبر التيار المتردد: ● نسبة الفاقد في الخطوط: لنفترض أن نسبة الفاقد لنقل التيار المتردد لمسافة 1,000 كيلومتر، تبلغ حوالي 10%. (وتشير نسبة الفاقد، أو الفقد، في خط الكهرباء إلى الطاقة التي تتبدد أثناء انتقال الكهرباء عبر خطوط النقل، ويرجع ذلك أساسا إلى المقاومة في كابلات التوصيل المستخدمة. وينتج عن ذلك انخفاض في إجمالي كمية الكهرباء التي يجري توصيلها إلى المستخدمين النهائيين، مقارنة بما تم نقله في البداية). ● تكلفة خطوط نقل التيار المتردد: ما يقرب من مليون دولار لكل ميل (للخطوط العلوية) ● الطول الإجمالي المطلوب لمسافة تمتد إلى 1,000 كيلومتر = 621 ميل ● التكلفة = 621 ميل × 1 مليون دولار/ ميل = 621 مليون دولار ● إجمالي التكلفة المقدرة مع نسبة الفاقد هي: فقدان الطاقة بنسبة 10% لنقل 2,000 ميجاوات = 200 ميجاوات مفقودة × 24 ساعة × 365 يوما = 1,752,000 ميجاوات مفقودة لكل ساعة/سنة. ● وبافتراض أن سعر السوق 50 ميجاوات/ساعة، فسوف ينتج عن ذلك خسارة في الإيرادات تبلغ حوالي 87.6 مليون دولار بسبب هذه النسبة المفقودة من الطاقة. التكلفة الإجمالية لنظام نقل الكهرباء عبر التيار المتردد: 621 مليون دولار (التكاليف الرأسمالية) + 87.6 مليون دولار (الإيرادات المفقودة بسبب نسبة الفاقد في خطوط التوصيل) = 708.6 مليون دولار. ثانيا: نظام نقل الكهرباء عبر التيار المباشر عالي الجهد: ● نسبة الفاقد في الخطوط: لنفترض أن نسبة الفاقد لنقل الكهرباء عبر التيار المباشر عالي الجهد، لنفس المسافة (1000 كيلومتر)، تبلغ 3% تقريباً. ● تكلفة خطوط النقل عبر التيار المباشر عالي الجهد: ما يقرب من 1.5 مليون دولار لكل ميل (للخطوط العلوية ذات التيار المباشر عالي الجهد) ● طول الخط الإجمالي المطلوب لمسافة 1,000 كم = 621 ميل ● التكلفة = 621 ميلا × 1.5 مليون دولار/ميل = 931.5 مليون دولار ● فاقد الطاقة بنسبة 3% لنقل 2,000 ميجاوات = 60 ميجاوات مفقودة × 24 ساعة × 365 يوما = 525,600 ميجاوات مفقودة لكل ساعة/سنة. ● وبافتراض أن سعر السوق 50 ميجاوات/ساعة، فسوف ينتج عن ذلك خسارة في الإيرادات تبلغ حوالي 26.28 مليون دولار بسبب الفقد في الطاقة. وتصبح التكلفة الإجمالية لنظام التيار المباشر عالي الجهد: 931.5 مليون دولار (التكاليف الرأسمالية) + 26.28 مليون دولار (خسائر الإيرادات بسبب الفقد في الكابلات) = 957.78 مليون دولار. وفي حين أن التكاليف الأولية للبنية التحتية لأنظمة التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد قد تبدو أعلى، فإن انخفاض خسائر النقل بشكل كبير سيوفر مسوغا اقتصاديا مقنعا لصالح هذه الأنظمة بمرور الوقت.  يوضح هذا الرسم البياني أن تكاليف التيار المباشر عادة ما تكون أعلى بسبب التكنولوجيا المتقدمة المطلوبة للحصول على هذا النوع من التيار الكهربائي. وعادة ما تقع مسافة التعادل عند المقارنة بين أنظمة نقل التيار المباشر والتيار المتردد، في حدود 600 إلى 800 كيلومتر (حوالي 370 إلى 500 ميل). وخارج هذا النطاق، يصبح نقل التيار المباشر أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، بسبب انخفاض نسبة الفقد في خطوط الكهرباء. ويشير الرسم البياني كذلك بشكل عام إلى أن إجمالي الاستثمار المطلوب لنظام نقل التيار المتردد أعلى من الاستثمار المطلوب لنظام نقل التيار المباشر. ☀️ أعلى مؤشر للإشعاع الشمسي، وأعلى العوائد.. لماذا تبوك؟ في أواخر عام 2023، كشفت المملكة العربية السعودية عن بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، وذلك في الشعيبة بمنطقة مكة المكرمة. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل هذه المحطة للطاقة الشمسية قبل نهاية عام 2025، بقدرة توليد تبلغ 2,060 ميجاواط. وتعد هذه المحطة مشروعا مشتركا بالمناصفة بين شركتي أكوا باور وبديل السعوديتين، وهما شركتان مدعومتان من صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك حصة بنسبة 50% في أكوا باور، و100% في بديل. وتتمتع المملكة العربية السعودية بمستويات استثنائية مما يعرف بـ الإشعاع الأفقي العالمي (GHI)، وخاصة في مدن مثل تبوك الواقعة بالقرب من البحر الأحمر. ولا تشتهر تبوك بمحطات الطاقة الشمسية الشاسعة فقط، أو بامتلاكها لأكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج الألواح الشمسية فحسب، بل تشتهر أيضا بوصفها صاحبة أحد أعلى مؤشرات الإشعاع الشمسي العالمي في المنطقة، بما يبلغ حوالي 6.4 كيلوواط/ساعة/متر مربع في اليوم. وتترجم هذه النسبة الكبيرة من الإشعاع الشمسي إلى إمكانات فائقة في توليد الطاقة الشمسية، مما يجعلها مُورّدا جذابا للبلدان الأوروبية التي تتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. ويسهم هذا المؤشر للإشعاع الشمسي القوي في تبوك في تمكين محطات الطاقة الشمسية من زيادة إنتاجها من الطاقة. ويمكن لمحطة للطاقة الشمسية تتمتع بمثل هذا الموقع المتميز أن تولد طاقة أكثر بكثير من نظيراتها في أوروبا، مما يقلل من تكلفة استيراد الطاقة الشمسية لكل كيلوواط/ساعة. كما تؤثر درجة الحرارة المحيطة على كفاءة الألواح الشمسية؛ حيث يمكن لدرجات الحرارة الباردة أن تعزز من أدائها. وفي تبوك، يكون متوسط درجة الحرارة المحيطة منخفضا نسبيا عند حوالي 18.9 درجة مئوية، نظرا للطقس المعتدل للمدينة، وتساعد درجات الحرارة المنخفضة هذه في زيادة كفاءة تحويل الطاقة في الأنظمة الكهروضوئية، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الطاقة. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة المحيطة إلى تقليل الكفاءة بسبب زيادة المقاومة في الخلايا الكهروضوئية. وتفتخر المملكة العربية السعودية بالفعل بأنها من بين أقل الدول فيما يتعلق برسوم الطاقة الشمسية في العالم. ولنعقد مقارنة مبنية على دراسة أكاديمية مع أوروبا: لنفترض أن متوسط التكلفة المستوية للكهرباء (LCOE) لمنشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية في أوروبا يتراوح بين 0.11 دولار إلى 0.15 دولار لكل كيلوواط/ساعة، بسبب ارتفاع تكاليف التركيب والتشغيل. وفي المقابل، وبسبب نسبة الإشعاع الأفقي الشمسي المرتفعة في المملكة العربية السعودية، والظروف المواتية، يمكن أن تبلغ التكلفة الإجمالية لسعر الطاقة المتوقعة من محطات الطاقة الشمسية في المملكة حوالي 0.06 دولار أمريكي. وإذا كان إنتاج الطاقة في محطة للطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية يبلغ 10 تيراواط ساعة/سنوياً، فيمكننا حساب التكلفة الإجمالية لتوليد الكهرباء كالتالي: ● حساب التكلفة الإجمالية للتكلفة المستوية للكهرباء عند 0.06 دولار لكل كيلوواط ساعة: الطاقة المنتجة = 10 مليار كيلوواط/ساعة التكلفة المستوية للكهرباء = 0.06 دولار أمريكي/كيلوواط ساعة ● التكلفة الإجمالية = 10 مليار كيلوواط ساعة × 0.06 دولار أمريكي/كيلوواط ساعة = 600 مليون دولار أمريكي. مقارنة بالتكاليف الأوروبية: إذا كانت أوروبا تعتمد على محطات للطاقة الشمسية المحلية بمتوسط للتكلفة المستوية للكهرباء يبلغ 0.13 دولار أمريكي/كيلو وات/ساعة لتلبية نفس الطلب: ● لنفس المعدل البالغ 10 تيرا واط/ساعة/سنة: التكلفة الإجمالية = 10,000,000,000,000 كيلو واط/ساعة × 0.13 دولار أمريكي/كيلو واط/ساعة = 1,300,000,000,000 دولار أمريكي التوفير في التكلفة: ● عند استيراد الطاقة الشمسية من المملكة العربية السعودية: ● عند 0.06 دولار/كيلوواط/ساعة، يستفيد المستهلكون الأوروبيون من تكلفة إجمالية تبلغ 600 مليون دولار مقابل 1.3 مليار دولار عند توليدها محلياً. ● التوفير المحتمل لأوروبا: 1.3 مليار دولار - 600 مليون دولار = 700مليون دولار ● أو ما يمثل نحو 54% انخفاضا في التكاليف. |
→ العودة
بالأرقام… هكذا يمكن أن تصبح السعودية مركزا لتصدير الكهرباء لأوروبا
١٢ يناير ٢٠٢٦