ثمة توجُّه متنامٍ لدى الأنظمة القضائية في العديد من الدول الغربية صوب إقرار الوضع القانوني للعملات الرقمية باعتبارها ممتلكات عينية مثلها مثل العقارات على سبيل المثال. ويمكن تبنّي هذا التوجُّه في المملكة السعودية، ليس فقط لحماية المستثمرين من عمليات الاحتيال، وإنما لتوفير قدر من الوضوح والاستدلال بأي نزاعات قانونية مستقبلية في حالات الإعسار المالي والإفلاس.  وتشمل الدول التي تعتبر العملات الرقمية مثل بيتكوين ممتلكات شخصية كلا من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، كندا، سويسرا، نيوزيلندا، أيرلندا وأستراليا. وحال إقرار تلك الأصول الرقمية كممتلكات عينية، سيكون في مقدور ضحايا عمليات النصب والاحتيال أو السرقة أن يتخذوا إجراءات قانونية لاستعادة أصولهم المسروقة. وعندئذ، يمكن للمحاكم أن تصدر أوامر قضائية تقييدية من أجل منع التصرّف في العملات الرقمية المسروقة، بما يزيد من فرصة استعادتها. ومتى توسّعت أعداد السلطات القضائية التي تُقرّ بالعملات الرقمية كممتلكات شخصية عينية، فإن ذلك سيمهّد الطريق للوصول إلى حالة من المواءمة الدولية للقوانين. وهذا بدورِه كفيل بتيسير المعاملات العابرة للحدود وبتهيئة إطار قانوني متّسق لتداوُل الأصول الرقمية المشفرة حول العالم. ما أهمية الأوامر القضائية التقييدية في حالة العملات الرقمية؟ وما أهم فوائد الإقرار بالعملات الرقمية كأصول وممتلكات عينية؟ ونستعرض بالأرقام أمثلة قضائية في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة وسنغافورة، تمّ الاعتراف فيها بعملة بيتكوين كممتلكات عينية. أيضاً في هذا التقرير، سنلقي الضوء، مع الاستعانة بالإنفوجرافيك، على تكلفة عمليات الاحتيال في العملات الرقمية في عام 2023، وفقا لآخر البيانات الرسمية المتاحة، وكذلك على مخاطر التخزين في محافظ العملات الرقمية المختلفة.  الأوامر القضائية التقييدية تصدر المحاكم (في دول مثل سنغافورة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا) أوامر تقيّد تصرُّف الأفراد أو المؤسسات في العملات الرقمية المسروقة التي بحوزتهم. هذا الإجراء القانوني يمنح ضحايا عمليات النصب والاحتيال فرصة لكي يثبتوا ملكيتهم لتلك الأصول المشفرة محلّ النزاع حتى في حال عدم الكشف عن هوية المحتال. هذه الأوامر القضائية التقييدية تمنح الضحايا حماية فورية؛ فهي بموجب القانون تمنع الأفراد أو المؤسسات التي وقعت الأصول المشفرة المسروقة بأيديهم من بيعها أو تحويلها أو غير ذلك من أشكال التصرّف فيها. وتعتبر هذه الأوامر القضائية أمرا ضروريا؛ لأن الأصول المشفرة يمكن تحويلها بسرعة أو غسلها ماليا، ما يصعّب فرصة استرجاعها إذا لم يُتخّذ إجراء قانوني بشكل فوري. 🎯 استهداف الأصول بعينها إصدار الأوامر القضائية التقييدية يتيح لضحايا الاحتيال فرصة لإثبات ملكيتهم للعملات الرقمية، وأحياناً يكون من المتعذّر تحديد هوية المحتال، وهنا تعتبر الأوامر القضائية التقييدية شديدة الأهمية؛ حيث أنها في هذه الحال تستهدف الأصول المشفرة ذاتها أكثر من استهداف شخص المحتال.  🧲 جذب مستثمرين مؤسّسيين (مؤسسات استثمارية) الوضوح القانوني الناتج عن اعتبار الأصول المشفرة والعملات الرقمية ممتلكات شخصية، من شأنه أن يجذب مستثمرين مؤسسيين، مثل صناديق التحوّط، أو صناديق المعاشات التقاعدية، وغيرها من المؤسسات المالية التي عادة ما تطلب توفُّر مستوى محدداً من اليقين التنظيمي قبل دخول السوق. مشاركة هذه المؤسسات الاستثمارية من شأنها أن تؤدي إلى تعظيم السيولة والاستقرار وزيادة نمو سوق العملات الرقمية بشكل عام، فضلاً عن تعزيز الثقة بين مستثمري التجزئة. 🚫 مكافحة غسيل الأموال والتهرب من الضرائب الإقرار بالأصول المشفرة والعملات الرقمية كممتلكات شخصية عينية من شأنه أن يساعد الجهات التنظيمية في تطوير إطار عمل مناسب يساعد هذه الجهات في أعمالها التنظيمية لهذا السوق الرقمي فيما يتعلق بمكافحة التهرب من الضرائب، ومكافحة غسيل الأموال، تحديدا.  أمثلة على حالات قضائية عالمية اعتُبرت فيها الأصول المشفرة ممتلكات شخصية؟ 1- كلاين ضد بيتكوين [2021] (الولايات المتحدة): في هذه القضية، اعتبرت محكمة أمريكية البيتكوين ملكية شخصية، وذلك عند نظر المحكمة في دعوى إفلاس. وحكمت المحكمة بأن البيتكوين شكلٌ من أشكال الملكية؛ حيث يمكن حيازته ونقله وإدراجه ضمن أصول الطرف المُعسر في حالات الإفلاس، بما يؤكد وضع البيتكوين كأصل قانوني. وجاء حُكم المحكمة لصالح المدّعي. ● جوش كلاين، مقيم في كاليفورنيا؛ وصندوق كوفالينس كابيتال وان، إل بيه، شراكة محدود في ديلاوير، مدّعٍ، ضد دوجلاس جاي وو كيم، مقيم في نيويورك، مدّعى عليه. ● قيمة رأس المال المستحَقّ للمدّعي: 33 بيتكوين ("بي تي سي") و15 ألف دولار. ● أتعاب المحاماة: 217,287.31 دولار. ● نفقات التقاضي: ليست متاحة. 2- بي2 سي2 المحدودة ضد كوان بيه تي إي المحدودة [2020] محكمة استئناف في سنغافورة 24 (سنغافورة): في هذه القضية، اعتبرت محكمة الاستئناف في سنغافورة أن الأصول المشفرة يمكن تصنيفها ملكية خاصة. وفصلت المحكمة في نزاع يتضمن إلغاءً غير مرخَّص لتداولات اشتملت على بيتكوين، مؤكدة بذلك الحُكم أن الأصول المشفرة يمكن ملكيتها ومن ثمّ يمكن أن تنطبق عليها حقوق الملكية. ● في هذه القضية، حكمت محكمة الاستئناف في سنغافورة لصالح بي2سي2 المحدودة، ورأت المحكمة أن شركة كوان بيه تي إي المحدودة أبطلت بشكل غير عادل معاملات جرتْ عبر منصتها (كوانز لتداول العملات المشفرة). ● وحكمت المحكمة على كوان بيه تي إي المحدودة، بدفع مبلغ يناهز 12 مليون دولار سنغافوري (حوالي 8.8 مليون دولار أمريكي). ● نفقات التقاضي: 880 ألف دولار. 3- بيتكوين [2020] محكمة العدل العليا في لندن 1000 (المملكة المتحدة): برزت القضية في سياق النظر في دعوى إفلاس تضمّنت طرفا كان قد أعلن التعسّر ماليا. وكان السؤال المطروح أمام المحكمة هو: هل يمكن تصنيف البيتكوين كملكية خاصة يمكن إدراجها ضمن أصول الطرف المُعسر في حالات الإفلاس؟ ● وحكمت محكمة العدل في لندن بأن البيتكوين هو بالفعل ملكية خاصة. وأقرت المحكمة بأن البيتكوين له قيمة ويمكن حيازته، ونقله، ويمكن إدراجه ضمن أصول الطرف المُعسر في حالات الإفلاس. ● وقدّرت المحكمة قيمة البيتكوين بنحو 9 ملايين إسترليني (ما يناهز 12 مليون دولار أمريكي). ● نفقات التقاضي: 1.5 مليون إسترليني (ما يناهز 1,884,975 دولار).  |
→ العودة
هل تقرّ السعودية بالعملات الرقمية كممتلكات عينية كالعقارات؟
٢٠ يناير ٢٠٢٦